المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتدقيق قبل الطرح

لماذا تشترط الأسواق المعايير الدولية

يقارن المستثمر الدولي بين شركات من دول مختلفة، ولا يمكنه ذلك إلا إذا أُعدت الأرقام وفق إطار واحد. والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مقبولة في جميع الأسواق تقريباً الواردة في هذه الموسوعة. وتسمح بعض الأسواق ببدائل: فـ AIX يقبل معايير أخرى تقبلها AFSA، وHKEX يقبل HKFRS وفي حالات معينة US GAAP، وتطبق Saudi Exchange المعايير الدولية المعتمدة من SOCPA، وتسمح Euronext Growth بالمعايير المحلية. وعملياً يعتمد المُصدر الذي يستهدف قاعدة مستثمرين واسعة المعايير الدولية.

المعلومات المالية في نشرة الإصدار ليست إجراءً شكلياً. فعليها يبني متعهدو التغطية نماذج التقييم، وحولها يصوغ المحامون عوامل المخاطر، ويصدر المدقق عادةً خطابات الطمأنة على الأرقام الواردة في وثيقة الطرح. والقوائم الضعيفة تُضعف كل أجزاء الصفقة الأخرى.

عدد سنوات القوائم المدققة التي تطلبها الأسواق

تتوقف المدة على السوق والقطاع. يلخص الجدول القواعد كما وردت في قاعدة بيانات الأسواق لدينا، وللجهة الرقابية أن تطلب المزيد، وقد تتطلب عمليات الاستحواذ خلال الفترة معلومات تاريخية مستقلة عن النشاط المستحوذ عليه.

الانتقال من المحاسبة المحلية إلى المعايير الدولية

يعني التطبيق الأول للمعايير الدولية إعادة عرض الأرصدة الافتتاحية وسنوات المقارنة، لا تحويل السنة الأخيرة فقط. فإذا طلبت السوق ثلاث سنوات مدققة، احتاجت الشركة عادةً إلى ميزانية افتتاحية وفق المعايير الدولية في بداية أقدم سنة. والخطوات الرئيسية هي:

1. مطابقة السياسات المحاسبية المحلية مع المعايير الدولية وحصر الفروق بنداً بنداً.
2. تحديد نطاق التوحيد: الكيانات التي تسيطر عليها المجموعة ومنذ أي تاريخ.
3. إعداد الميزانية الافتتاحية وفق المعايير الدولية وإعادة عرض فترات المقارنة.
4. بناء نموذج للتوحيد وعملية إقفال شهري قابلة للتكرار.
5. الاتفاق مع المدقق على التقديرات المحاسبية قبل تدقيق نهاية السنة لا بعده.

تشمل التسويات المعتادة الاعتراف بالإيراد وفق المعيار IFRS 15، وعقود الإيجار وفق IFRS 16، والخسائر الائتمانية المتوقعة وفق IFRS 9، والقيمة العادلة للأدوات المالية، والضريبة المؤجلة، والأرصدة بين شركات المجموعة. وكل تسوية تغيّر الربح المعلن، وسيسأل المستثمرون عن سبب اختلاف أرقام المعايير الدولية عن الأرقام المنشورة محلياً.

اختيار المدقق

تتوقع الأسواق ومتعهدو التغطية مدققاً يعرفه المستثمرون. وتنص بعض القواعد على ذلك صراحة: فـ KASE تشترط مدققاً من قائمتها المعتمدة، والإدراج في Nasdaq أو NYSE في الولايات المتحدة يتطلب مدققاً مسجلاً لدى PCAOB. وفي غير ذلك يكون الشرط عملياً: تفضّل البنوك شركات لها خبرة في نشرات الإصدار وقادرة على إصدار خطابات الطمأنة وفق المعايير الدولية.

تغيير المدقق قرب موعد الطرح يثير الأسئلة، لذلك يُتخذ القرار عادةً في بداية التحضير. وينبغي أن يكون مدقق قوائم الطرح مستقلاً عن المستشار الذي أجرى تقييم الجاهزية وعن أي جهة تولت تحويل القوائم إلى المعايير الدولية.

المشكلات الشائعة

• لم يحضر مدقق جرد المخزون أو الأصول الثابتة في سنوات سابقة، مما يقيّد الرأي عن تلك الفترات.
• كيانات في المجموعة اقتُنيت أو أُسست خلال فترة السجل دون محاسبة صحيحة للاستحواذ.
• أرصدة كبيرة مع المساهمين تفتقر إلى المستندات.
• شركات تابعة تقفل حساباتها في تواريخ مختلفة وعلى أنظمة مختلفة.
• آراء تدقيق متحفظة أو معدلة في سنوات سابقة، وتعدها عدة أسواق ومتعهدو تغطية علامة تحذير.

ولا ينتهي الالتزام بعد الإدراج، إذ تنشر الشركة المدرجة نتائج مرحلية وسنوية في مواعيد ثابتة. والفريق المالي الذي لا يستطيع إعداد قوائم المعايير الدولية إلا بدعم خارجي كبير سيجد صعوبة في هذا الإيقاع، لذلك يكون التحول أيضاً فرصة لتقوية التقارير الداخلية.